واشار سلطانيه في هذا البيان الى ان احد المشاكل التي تعاني منها الوكالة هو عدم امتلاكها آلية لتاسيس مشاريع للتعاون الفني تحت عنوان التعاون الطوعي , معتبرا اداء الوكالة القائم على اسس طوعية غير مطمئنة وغير متوقعة بانها غير مبررة.
واشار الى انه تم تجاهل توقعات الدول النامية في هذا المجال خلال العقد الاخير بشكل تام , موضحا ان الاطراف التي تقدم مساعدات في هذا المجال تمارس دورا رقابيا وتتدخل بدوافع سياسية وتمارس سياسة تمييزية لدى تقييمها المشاريع في الامانة العامة , داعيا الى اصلاح هذا النهج فورا.
واعرب مندوب ايران عن اسفه لان لجنة المساعدات التقنية باتت لجنة سياسية.
واعتبر ان معارضة بعض الاعضاء لمشروع قدمته الامانة العامة والناجم عن دوافع سياسية قد اثار تساؤلات جادة حول حيادية ومهنية قسم المساعدات الفنية واضعف الدور البناء للوكالة في الترويج لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية باسلوب اكثر امنا.
واستعرض سلطانيه مشاريع ايران النووية وهو تبديل مفاعل طهران للابحاث MW5 بمفاعل المياه الثقيلة IR 40 من اجل انتاج النظائر المشعة لاستخدامها في المجالات الطبية والزراعية والصناعية , مشيرا الى ان القوى المتقدمة منعت ايران حتى من امتلاك مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة مما اضطرها للاعتماد على قدراتها المحلية لبناء مفاعل جديد للابحاث.
واشار الى ان سبب هذا القرار هو ان مفاعل المياه الثقيلة يعمل باليورانيوم الطبيعي في حين ان مفاعل المياه الخفيفة يحتاج الى يورانيوم مخصب بدرجة 22 بالمائة , كما ان الوقود الرئيسي لمفاعل طهران للابحاث الذي كان مقررا ان تزوده امريكا هو اليورانيوم المخصب بدرجة 93 بالمائة.
واوضح ان ايران اطلعت الوكالة للطاقة الذرية على جميع المعلومات المتعلقة بتصميم وبناء مفاعل المياه الثقيلة , كما ان ان مفتشي الوكالة قاموا بتفقد مفاعل الابحاث ومركز انتاج المياه الثقيلة وهما يخضعان لاشراف الوكالة الدولية بشكل كامل.
واشار سلطانيه الى ان ايران لم تطلب اية مساعدة فيما يتعلق ببناء المفاعل او الوقود النووي , وان زيارات متخصصي الوكالة كانت تتعلق باجراءت السلامة في المشروع.
واعتبر مندوب ايران ادراج عبارة تعليق انشطة المعالجة في قرارات مجلس الحكام ومجلس الامن بانها غير صحيحة وغير قانونية وتتنافى مع الحقيقة لان مشروع الابحاث كان قد تم الانتها ء منه قبل اكثر من عقد.
واعتبر سلطانيه انه من المخجل ان تعلن دول انها متمسكة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وشمولها مثل كندا واستراليا الا انها لا تتجرا الى الاشارة الى مشاريع الكيان الصهيوني للطاقة النووية , وتتعاون تقنيا مع دولة ليست عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولها سجل سيئ في انتهاك جميع قوانين الوكالة الدولية ومجلس الامن وترفض بشكل قاطع قواعد الامان للوكالة ومعاهدة حظر الانتشار النووي.
واشار سلطانيه الى ان الكيان الصهيوني لديه منشآت نووية مثل المياه الثقيلة التي زودته به الاتحاد الاوروبي وامريكا , موضحا ان مفاعل هذا الكيان لا يعمل وفق معايير الامان للوكالة الدولية للطاقة الذرية , ويمنع متخصصي الوكالة من تقديم توصيات الامان.
ودعا مندوب ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الامتناع عن انتهاج سياسات تعرض روح التعاون بين الدول الاعضاء الى الخطر , وانتهاج سياسة تساعد على تعزيز التعاون التقني بين الدول النامية , واتخاذ خطوات لترويج اجراءات السلامة فيما يتعلق بالطاقة النووية في محختلف انحاء العالم./انتهى/
تعليقك